الصفحة الرئيسية
كان الإتحاد الصناعة و التجارة قد قدم قضية عدلية ضد محمد الخراط التجمعي و رئيس الشعبة و صدر حكم قضائي بإبعاده عن الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بصفاقس .لكن والي صفاقس إجتمع معه
و قد يكون سانده في تنظيم إعتصام أمام الإتحاد للمطالبة بعقد مؤتمر و إنتخاب مكتب جديد في حين أن المكتب الوطني هو المسؤول عن موعد عقد المؤتمرات الجهوية و مجرد جتماع الوالي مع الخراط هو تدخل في القضاء و عدم إحترامه لهذا لما علم حمادي الجبالي بهذا التصرف وجه توبيخا للوالي و طالبه بإحترام القانون و عدم التدخل في إستقلالية المنظمات و عدم مساندة مليشيات التجمع للقيام بالإعتصامات و عرقلة نشاط الحكومة.إن إعتصام مجموعة من المنحرفين الذين لاينتمون للاتحاد ومعروفين بانتمائهم للتجمع ضمن الشعبة الدستورية التي كان الخراط رئيسها دليل على وجود مخطط لارباك الحكومة وبث الفوضى ووجود التجمعيين القدامى امام إتحاد الصناعة و التجارة يطالبون بتغيير المكتب الجهوي هو تصرف ناتج عن تحرك ميليشيات التجمع المنحل لإرباك عمل الحكومة و عرقلة الإقتصاد التونسي لأن المكتب الجهوي الحالي شرعي و قريبا سيتم إنتخاب مكتب جديد وبعد انتخابات 23جويلية اصبح من الضروري احترام الشرعية واختيارات الناخبين عوض مساندة الذين رفضهم الصندوق واطردتهم المنظمة وصدرت بشأنهم أحكام قضائية ولا بد من إحترام القانون و العدالة لأن المحرض الرئيسي صدر ضده حكم قضائي بإبعاده عن الإتحاد بعد إرتكابه تجاوزات عديدة وهو رئيس شعبة سابق من جهة أخرى قدم مجموعة من المحامين قضية عدلية ضد كل العناصر المشاركة في الاعتصام بتهمة إعاقة الموظفين والعمال عن القيام بعملهم وقدم المشاركون في صالون العروسة بالمعرض قضية عدلية ضد ميليشيات التجمع الذين يمنعون المواطنين من الدخول وزيارة المعرض مما تسبب لهم في خسائر مادية فادحة وقد أكدت مصادرنا أن وزير الداخلية طلب من الأمن تطبيق القانون واستعمال القوة إذا لزم الأمر مع العلم وان شركة الحراسة الموجودة بالمعرض قامت بواجبها في حماية ممتلكات الاتحاد وحماية الأشخاص .ان ما يحدث في صفاقس وجندوبة والمتلوي ومكثر من اعمال شغب الهدف منها سقوط حكومة النهضة وهذا جريمة في حق الشرعية والديمقراطية لان النهضة انتخبها الشعب والسقوط في الفخ الذي نصبه التجمع وتساعده احزاب اليسار المتخلف جريمة في حق الوطن
في نفس السياق :
